باوجود تورم ۴۳ درصدی مزد ۳۵ درصد افزایش یافت
علی خدایی(عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کشور):
از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم. باتوجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند. گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌دادند.
باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خردادماه و مردادماه سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروه کارگری به وعده‌های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند.
مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. باتوجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است./ایلنا
پایگاه اطلاع رسانی خانه کارگر
